« أم تي آي نيوز » متابعات
حذر خبراء ومطلعون على إجراءات السفر من المخاطر التي قد تواجه المسافرين اليمنيين إلى مصر، خصوصًا أولئك الذين يحملون مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بغرض العلاج أو الإقامة المؤقتة.
وأشار الخبراء إلى أن السلطات المصرية تُشدد على ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي عند الوصول، مع توثيقها رسميًا للحصول على مستند قانوني يحمي المسافر من أي إجراء بالمصادرة أو التوقيف.
وفي المقابل، أوصت مصادر مطلعة المسافرين الذين يحملون أقل من 5 آلاف دولار باستبدالها بالجنيه المصري فور وصولهم، لتفادي أي تعقيدات محتملة أو استفسارات أمنية.
يُذكر أن هذه الإجراءات دفعت عددًا من اليمنيين إلى دراسة خيارات بديلة للعلاج خارج مصر، مثل الأردن والهند، حيث توصف الأنظمة المالية هناك بأنها أكثر مرونة وأقل تشددًا.
ويؤكد المختصون أن مراجعة القوانين المالية والإجراءات الجمركية في بلد الوجهة يُعد خطوة ضرورية لضمان سير الرحلة بسلاسة وتجنب أي مشكلات قانونية قد تعيق الغرض من السفر.
