وول ستريت جورنال: اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ لكنه مازال سليماً

إم تي آي نيوز / متابعات

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية توقعات لخبراء اقتصاديين في “مورجان ستانلي” بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الحالي، نسبة نمو تقدر بـ2 بالمئة بوتيرة سنوية، كما توقعوا تعديلا بالخفض لمعدل النمو في الربع الرابع إلى 2.1 بالمئة من 3.3 بالمئة في العام 2023، وذلك على ضوء بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير من هذا العام، والتعديلات بالخفض لزيادة المبيعات في ديسمبر العام الماضي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ في شهر يناير بعد النمو السريع في نهاية العام الماضي، مضيفة إلا أنه مازال سليما بصورة أساسية.

وأوردت وزارة التجارة الأمريكية الخميس الماضي، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة في يناير مقارنة بديسمبر، وهو أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض في القطاع بنسبة 0.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أن الإنتاج الصناعي لشهر يناير انخفض بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات بزيادة 0.2 بالمئة.

وذهبت الصحيفة إلى أنه ومع ذلك كانت هناك أيضا بعض العلامات المشجعة في مجموعة البيانات الصادرة يوم الخميس، حيث ارتفع الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الشرب بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر، وأعلى بنسبة 6.3 بالمئة عما كان عليه في يناير من العام الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن هذا أمر لا يتوقعه المرء إذا وقع الاقتصاد في ورطة فجأة.
كما نسبت “وول ستريت جورنال” لخبراء “مورجان ستانلي” قولهم إن تقرير مبيعات التجزئة هذا الشهر يدعم وجهة نظرهم التي ترى بأن الاقتصاد قوي، ولكنه يتباطأ، مضيفين أنه لا يوجد سبب يدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التسرع في الخطوة التالية في أسعار الفائدة.

وذكرت الصحيفة أن مدى مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو شيء مدهش بالفعل، آخذين في الاعتبار الآراء التي أجمعت، في وقت ليس بالبعيد، على أن الولايات المتحدة ستواجه ركودا.

ويعرف المختصون الركود بأنه تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما في ربعين سنويين متتالين، بحيث يصبح نموا سلبيا أي أدنى من صفر بالمئة، بينما يعرفه المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة بأنه الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لأكثر من بضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات.

وكان رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أكد مؤخرا أنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، متوقعا إجراء خفض مرتين في عام 2024.

ويتوقع بوستيك، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، بينما تتوقع الأسواق حاليا تطبيق أول خفض للفائدة في يونيو.

وشدد المسؤول المصرفي الأمريكي على أنه ليس هناك اندفاع من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خاصة مع استمرار قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة، محذرا من أنه ليس من الواضح بعد ،أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.

كما أشار إلى أن الأدلة المستقاة من البيانات واستطلاعات الرأي وتواصلنا فيما بيننا تظهر أن التضخم لم يهزم بعد، مؤكدا عدم ارتياحه فيما يخص اعتبار أن تراجع التضخم صار حتميا.

وأمضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم الأسابيع السبعة الأولى من العام الحالي في معارضة توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل.

من جانبها، قالت لايل برينارد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجرتها معها “وول ستريت جورنال” إن الجهود المبذولة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ورقائق الكمبيوتر، إلى جانب زيادة عدد الأشخاص العائدين إلى القوى العاملة وإنشاء الأعمال، سهلت على الاقتصاد خفض التضخم دون انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي.

وقللت من المخاوف التي مفادها أن ما يسمى بالميل الأخير لخفض التضخم سيصبح أكثر صعوبة مما كان عليه حتى الآن، حسب ما أوردته الصحيفة.

وأشارت برينارد إلى مشاكل سلاسل التوريد، وما تبع ذلك من ارتفاع في التضخم، إلا أنها ذكرت أن ضغوط سلاسل التوريد عادت الآن إلى مستويات ما قبل وباء كورونا “كوفيد-19″، ونتج عن ذلك انخفاض في التضخم. مؤكدة على أنها تتوقع ان يستمروا في رؤية تقدم في خفض معدلات التضخم.

لكنها عبرت عن قلقها حيال إمكانية قيام صانعي بعض السلع الاستهلاكية الأساسية بالحفاظ على هوامش ربح عالية حتى مع انخفاض تكاليف المدخلات.

وقالت للصحفيين الخميس الماضي بعد خطاب ألقته أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال إنه يمكن للمتسوقين أن يروا أن الاقتصاد قد عاد بالفعل إلى طبيعته وأن أسعار العديد من الأشياء التي يشترونها أسبوعيا، وخاصة مشتريات البقالة، لم تعد إلى وضعها الطبيعي.