إم تي آي نيوز / خاص
نظم فريق من اللجنة الاستشارية لشؤون التعليم العام والجامعي والمهني في مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الدكتور عبدالله داغم، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى المعهد الفني والتقني الصناعي بالعاصمة عدن.
وناقش الفريق مع عميد المعهد الفني والتقني الأستاذ عبدالله بديه، المناهج الدراسية الحالية والتخصصات المطروحة في أقسام المعهد المختلفة، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل التعليمي والفني والتقني، بهدف وضع دراسة شاملة لتحسين المناهج وتطوير الأقسام وتأهيل المبنى بما يلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل.
وأوضح بديه أن المعهد يعمل بإمكانيات ضئيلة لا تلبي احتياجات عملية التعليم الفني والتقني، وكذلك مباني المعهد تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم مما يسهم في السير للعملية التعليمية بالشكل الصحيح.
وطاف الفريق داخل أقسام المعهد للتعرف على واقع الأقسام التعليمية والإمكانات المتوفرة، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لتعزيز جودة التعليم التقني والمهني، بما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتطوير الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع.
وأشار داغم إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تحقيق رؤية ودراسة شاملة لتطوير التعليم المهني والتقني بالعاصمة عدن خاص والجنوب بشكل عام، ودعم جهود المعاهد في تقديم تعليم نوعي يلبي طموحات الشباب ويسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، التقى الفريق مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، في مكتبه بالمعهد الفني الصناعي بالمعلا، لمناقشة خطة دعم المعاهد الفنية والمهنية بالعاصمة.
وأكد مدير عام مكتب التعليم الفني، على أهمية دعم المعاهد وتأهيلها من قبل الجهات المختصة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والمخصصة للمعاهد، لما ستلعبه هذه البرامج من تحسين أداء المعاهد، وإرتقائها ورفدها سوق العمل.
واستمع الفريق من الشكلية، إلى حجم المعاناة التي لحقت بالمباني في المعاهد منذ تأسيسها والتي لم ترمم أو يعاد تأهيلها حتى اليوم، والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والتدريبية في مختلف المعاهد المهنية والتقنية بالعاصمة.
وشدد اللقاء على ضرورة التعاون لخدمة منظومة التعليم الفني، بما يسهم في انتشال الوضع الحالي التي تعاني منه المعاهد من تدمير وقلة الكادر الوظيفي وعزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بالمعاهد نتيجة للوضع الاقتصادي.
