إم تي آي نيوز / وكالات
دعت جامعة الدول العربية، اليوم، كافة الدول التي سارعت إلى تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” إلى مراجعة قرارها الخاطئ والخطير، معتبرة مساعي بعض الدول لإنهاء دور الوكالة عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها “موقفا معيبا من الناحية الأخلاقية، وخاطئا من الناحيتين الإنسانية والأمنية على حد سواء”.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان: “إن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم”، معربا عن استيائه حيال قيام بعض الدول، من الممولين الأساسيين للوكالة، باتخاذ قرارات سريعة بتعليق التمويل على نحو لا يأخذ في الاعتبار خطورة ودقة الوضع الإنساني في القطاع، كما لا يعكس فهما لطبيعة الدور الذي تقوم به “الأونروا” حيال نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلا عن غزة.
وأعرب عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم “الأونروا” في هذا التوقيت الخطير، منوها على نحو خاص بما قدمته كل من إسبانيا والبرتغال من أموال إضافية للوكالة، وبرفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل، لافتا كذلك إلى تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، وللبيان الشامل الذي نشره متضمنا فهما واضحا لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضها ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة ألا تنسحب الادعاءات الإسرائيلية التي طالت 12 موظفا أمميا، والذين قامت “الأونروا” بإلغاء عقودهم على الفور، على عمل آلاف الموظفين التابعين للوكالة، معظمهم من الأطباء والمعلمين، لا سيما أن نحو مئة منهم قد استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية، كما “أنها لا تبرر القيام بعقاب جماعي لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها، من بينهم نحو 250 ألفا في 420 مدرسة في قطاع غزة وحده، فضلا عن 900 ألف يتلقون المساعدات الغذائية.
