⬛️ فتح إجراءات الترقيات والترفيع للفترة من يناير 2013م حتى ديسمبر 2024م وإطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2021 – 2024م لموظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة
استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور ولائحته التنفيذية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لعام 2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائف المجموعات الوظيفية التخصصية والتنفيذية والحرفية والوظائف الخدمية والمعاونة، وبناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالمذكرة رقم (رو / 481) وتاريخ 2025/3/24م بشأن إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة وفقاً لسنوات الخدمة ومنحهم كافة التسويات المستحقة.
ولضمان تنفيذ المهام المطلوبة بشكل موحد، نهيب بكافة الوحدات التقيد بما يلي:
1- تجهيز كشوفات الموظفين المستحقين قانوناً للترقيات والترفيع (وفق النموذج المرفق) وفقاً لخدماتهم الفعلية ومؤهلاتهم العلمية حتى 31 ديسمبر 2024م أو تاريخ بلوغ أجل التقاعد أو العجز أو الوفاة، بالاستناد إلى القواعد المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لعام 2012م، وبحسب كشوفات رواتب شهر ديسمبر 2024م، بعد التأكد من كافة البيانات ومراجعتها من واقع الوثائق المصدرية المؤكدة. وفي حال تم منح أوضاع وظيفية أو مالية على وثائق غير قانونية سيتم تنزيل الآثار المترتبة على الخطأ وفقاً للقوانين النافذة.
2- تجهيز كشوفات الموظفين المستحقين قانوناً للعلاوات السنوية للأعوام 2021 – 2024م، وفقاً للأوضاع الوظيفية المترتبة عن التسويات الوظيفية الجديدة (وفق النموذج المرفق).
3- في حال تأخر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2014 – 2020م وعدم عكسها على كشوفات الرواتب في ديسمبر 2024م، فيتم عكس مقدار العلاوات ضمن كشوفات التسوية بحقل مخصص لضبط احتساب الفوارق المالية للتسويات الوظيفية.
4- احتساب الفوارق للبدلات القانونية وفقاً للأوضاع الجديدة الناتجة عن التسويات الوظيفية بموجب هذا التعميم وقانون الأجور.
5- إعادة احتساب قيم العلاوات السنوية الممنوحة للموظفين للأعوام 2014 – 2020م والتي تم احتسابها بحسب الأوضاع الوظيفية حتى عام 2012م، وفقاً للأوضاع الوظيفية بعد التسوية الجديدة، وتدوين الفارق في الحقل المخصص لذلك وإضافته إلى الإجمالي العام للاستحقاق. ويستثنى من ذلك بالغي أجل التقاعد الذين تم منحهم العلاوات السنوية التكميلية لما بعد بلوغ أجل التقاعد.
6- أن يتطابق عدد الموظفين في كشوفات الاستحقاق للترقيات والترفيع مع عددهم الحضوري المثبت في نظام البصمة، باستثناء الحالات التي لديها أوضاع قانونية مثبتة، وتُرفق نسخة إلكترونية من تقارير إثبات الحضور بنظام البصمة لشهر ديسمبر 2024م.
7- تُرفق كشوفات منفصلة بالموظفين غير المستحقين للتسويات أو العلاوات أو كليهما مع بيان السبب (وفق النموذج المرفق).
8- تُرفق كشوفات منفصلة بالموظفين المؤجلين من التسويات أو العلاوات أو كليهما، بما فيهم الموظفين الذين ليس لديهم أرقام وظيفية أو وطنية مع بيان السبب (وفق النموذج المرفق).
9- اعتبار الوضع المسكن عليه الموظف عام 2012م بموجب الخدمة والمؤهل كأساس لتحديد وضعه الوظيفي والمالي الجديد، ما لم توجد أي مبررات قانونية تثبت خلاف ذلك.
10- علاوات الأقدمية لسنوات الخدمة الزائدة الواردة في المادة (4) من القرار رقم (219) لعام 2012م تُمنح فقط للسنوات اللاحقة بعد آخر تسوية وظيفية.
11- عدم الترقية والترفيع إلى أكثر من أربع درجات، إلا في الحالات التي يتبين بالوثائق حصولها على أوضاع أقل من المستحق عام 2012م أو وجود مبررات قانونية أخرى.
12- تتحدد العلاوات المستحقة للترقية والترفيع وفق نص المادة (2) من القرار رقم (219) لعام 2012م.
13- سيتم إرفاق دليل التعليمات والإرشادات والنماذج اللازمة لتنفيذ مهام التسويات والعلاوات، واستلام نسخة إلكترونية من برنامج التسويات الوظيفية والمالية من المركز الرئيس لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة للعمل بموجبه. وستتولى الإدارات المختصة بقضايا الأجور بديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات مراجعة الأوضاع الوظيفية والمالية الجديدة لموظفي السلطة المركزية وموظفي السلطة المحلية، كل فيما يخصه ووفقاً للبيانات والوثائق.
14- سيتم التنفيذ للكشوفات الجاهزة أولاً بأول، ويسري الأثر المالي للاستحقاق اعتباراً من شهر يناير 2025م، على أن تُرفع الكشوفات الورقية والنسخ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين للعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية على مستوى وحدات السلطة المحلية والسلطة المركزية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإجراء المراجعة النهائية قبل مخاطبة وزارة المالية ومكاتبها بشأن استكمال إجراءات التنفيذ، وإرفاق نسخ ورقية وإلكترونية من كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2024م، على أن يتضمن كشف الراتب الإلكتروني الحالة الوظيفية وتاريخها لكل موظف (وفق النموذج المرفق).
15- لن يتم التعاطي مع الوحدات التي لم تلتزم بتطبيق نظام الراتب الموحد الصادر من مركز تكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة، وكذلك الوحدات التي لم ترفع استمارات المطابقة المرسلة من الوزارة بشأن الموظفين المشتبهين ضمن حالات الازدواج الوظيفي، أو تلك التي تجاوزت قانون الأجور والمرتبات وتشريعات الخدمة المدنية.
للأهمية يرجى سرعة الإنجاز والتقيد بما ورد أعلاه خدمة للمصلحة العامة.
والله ولي التوفيق،،،
أ.د. عبدالناصر الوالي
وزير الخدمة المدنية والتأمينات
