أم تي آي نيوز / د. يوسف سعيد احمد
لا نحتاج إلى التذكير بحجم العجز القياسي في الموازنة العامة للدولة الناتج عن فقدان موارد صادرات النفط وجزء متعاظم من العوائد الضريبية والجمركية التي كانت تغذي الموازنة العامة للدولة إلى الحد الذي تعذر معه على الدولة صرف رواتب موظفيها مما استدعى طلب الحكومة المساعدة من المملكة وهذا ماحدث عبر استقدام هبه سعودية بمقدار مليار دولار وجرى تخصيصها لصرف رواتب موظفي الدولة إلى حين اعتبارا من أغسطس 2023 وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ أن نعتمد على تغطية الإنفاق على رواتب موظفي الدولة على دولة شقيقة على الأقل في الجنوب فيما كانت المملكة تصرف على رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في الشمال حدث هذا حسب علمي بعد اتفاق المصالحة بين الجمهوريين والملكيين .
كما لانحتاج إلى التذكير بشأن حجم الاختلالات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني واعتماده على عوامل تأتي من خارج الناتج المحلي الإجمالي مما يسهل انزلاقة.
إلى هنا أعتقد نحن متفقون مع القراء بشأن حجم المشكلة وطبيعة الهيكل الاقتصادي اليمني الهش .
يبقى بعد عرفنا الأسباب الرئيسية أن نعرف ماهي العوامل الكامنة وراء ارتفاع قيمة الدولار وملامستة خلال اليومين الماضيين مستوى 1600 ريال للدولار لأول مرة ؟
هناك عدد من العوامل :
العامل الأول :
يكمن في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق في ظل شحة شديدة وندرة بالغة يشهده السوق لمواجهة استيراد حاجة موسم رمضان الكريم الذي أصبح يقرع الابواب .
وقد يتذكر بعض الجادين انني قلت أثناء تحليلي السابق لاستئناف البنك المركزي بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية في الاسبوع الماضي قلت بالحرف الواحد أن العطاءات المقدمة من التجار عبر البنوك فاقت قيمة المعروض للبيع من قبل البنك المركزي حيث وصلت قيمة العطاءات أكثر من
” 56″مليون دولار ” وبنسبة تغطية 140في المائة ؛ فيما أن المعروض للبيع كان” 40″ مليون دولار وقلت بالحرف الواحد أيضا أن هذا يحدث لأول مرة والسبب أن هناك تعطش للدولار لمواجهة استيراد حاجات ومستلزمات الشهر الكريم. “خاصة تلك التي تاتي من دبي والمملكة والتي لاتحتاج لاشهر للتعاقد على استيرادها”.
العامل الثاني :
أن البنك المركزي لم يعلن هذا الأسبوع عن عملية جديدة لبيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية وهذا يرجع في تقديري لعوامل خارج عن إرادته ذات صلة بالجهة صاحبة الوديعة حدث هذا في ظل تعطش السوق وفي وقت لازال الطلب على الدولار مرتفعا وهذا العامل ربما زاد من الضغوط على الدولار المتغير الرئيس فيما الريال السعودي متغير تابع يتغير بتغير المتغير الرئيس بحكم الربط الثابت للريال السعودي بالدولار .
العامل الثالث :
لارتفاع الطلب على الدولار مردة إلى البيئة الأمنية والاقتصادية والسياسية المحيطة اقصد ما يحدث في البحر الأحمر وخليج عدن والتي لازالت في وضع السيلان و عرضة للتطورات السلبية التي أخذت شكل المواجهة العسكرية .
العامل الرابع :
هذا العامل يرتبط بالعامل الذي سبقه ويتعلق بارتفاع حجم التأمين البحري العالمي على الشحنات البحرية والحاويات المتجه بشكل خاص إلى اليمن باعتبارها منطقة حرب ترتفع فيها المخاطر على الناقلات البحرية مما يرفع تكلفة الواردات الواصلة ميناء عدن والموانئ اليمنية الأخرى وينعكي تلقائيا على ارتفاع قيمة السلع والخدمات والدولار ايضا.
العامل الخامس والاخير :
يعود لتبعية وارتباط سوق الصرف الأجنبي في مناطق الشرعية بصنعاء فالكثير من شركات ومحلات الصرافة التي مقراتها في صنعاء عمدت خلال أزمة الناقلات على شراء الدولار والريال السعودي وامتنعت عن بيعه والهدف واضح .
د. يوسف سعيد احمد
