أم تي آي نيوز » متابعات
كشفت مصادر مطلعة عن معلومات خطيرة تتعلق بعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني السابق، والمتهم بالتواصل مع جماعة الحوثي والتورط في قضايا فساد وتلاعب بالمنح الحكومية. وبحسب المصادر، فإن إحدى الشركات الأمريكية المختصة بالتتبع رصدت اتصالات مشبوهة بين مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن وقيادات حوثية، وقامت بإبلاغ الجهات المختصة في الشرعية عدة مرات، إلا أن التحذيرات لم تلقَ استجابة جدية، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان التجاهل ناتجًا عن إهمال أم تواطؤ متعمد.
لاحقًا، ومع تكرار التحذيرات، تحركت الجهات الأمنية في عدن وتمكنت من إلقاء القبض على علي النعيمي أثناء مغادرته قصر معاشيق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024. وعند تفتيش أجهزته الإلكترونية، تم العثور على أدلة خطيرة تشير إلى تورطه في أنشطة تمس الأمن القومي، إلى جانب ملفات أخرى تخص مسؤولين آخرين، وهو ما دفع السلطات إلى التحفظ على المعلومات ومتابعة التحقيقات بسرية تامة. ومع ذلك، لم يستمر احتجازه طويلًا، حيث تمكن من مغادرة اليمن إلى مصر في ظروف غامضة، وسط أنباء عن حصوله على دعم من شخصيات نافذة، ليقيم عند أفراد من أسرته الذين يدرسون هناك بمنح حكومية. وتفيد مصادر غير مؤكدة بأنه غادر لاحقًا إلى ماليزيا، مع احتمال انتقاله إلى دولة أخرى، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي سهلت خروجه رغم الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.
لم تبقَ هذه القضية ضمن نطاق السلطات اليمنية فقط، بل امتدت تداعياتها إلى أطراف إقليمية ودولية، خاصة بعد الصراع الداخلي الذي ظهر بين أنيس باحارثة ومطيع دماج، والذي انتهى بإصدار مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بإحالة باحارثة للتحقيق وإقالته، إلى جانب إحالة النعيمي أيضًا للتحقيق الأمني. لكن اللافت أن عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي أبدى تحفظه على القرار، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب اعتراضه.
القضية لم تقتصر على التخابر فحسب، بل شملت ملفات فساد أخرى، من بينها التلاعب بالمنح الدراسية الحكومية، حيث كشفت حملات سابقة، مثل حملة “لصوص المنح”، عن حصول أقارب له على منح حكومية بطرق غير قانونية. ويأتي ذلك في ظل تساؤلات عن عدم محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، سواء الوزير السابق حسين باسلامة أو الشخصيات الأخرى المتورطة.
كما تشير المعلومات إلى أن علي النعيمي ينتمي إلى عائلة لها ارتباطات مباشرة بجماعة الحوثي، حيث يُعد محمد صالح النعيمي، عضو المكتب السياسي الأعلى للحوثيين، أحد أبرز أقاربه، كما أن أحد أفراد العائلة، زيد النعيمي، يعمل في شركة OMV النفطية بشبوة، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى اختراق الحوثيين لمؤسسات اقتصادية حساسة داخل مناطق الشرعية.
إلى جانب ذلك، برز اسم النعيمي في استثمارات عقارية مشبوهة، حيث يُعتقد أنه كان مسؤولًا عن عمليات شراء شقق فاخرة في مجمع سكني بجوار فندق الماسة في القاهرة، وهي الصفقة التي أثارت جدلًا واسعًا منذ ديسمبر 2023. ويرى ناشطون أن من الضروري مراجعة قائمة المستفيدين من هذه العقارات، إلى جانب التحقيق في الأراضي التي تم التصرف بها خلال فترة عمله في رئاسة الوزراء.
كل هذه التطورات تطرح أسئلة جدية حول كيفية خروج علي النعيمي من اليمن رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وعن الجهات التي ربما سهلت هروبه أو تغاضت عن ذلك. كما أن التساؤلات تتسع لتشمل ما إذا كان قد تم استغلال نفوذ الدولة ومواردها في هذه العملية، ومدى تورط شخصيات أخرى في الحكومة في التغطية على مثل هذه القضايا. ومع استمرار المطالبات بفتح تحقيق شامل، يبقى الشارع اليمني مترقبًا لمعرفة ما إذا كانت السلطات ستتعامل مع هذا الملف بجدية، أم أنه سينتهي كسابقيه دون محاسبة حقيقية.
