أم تي آي نيوز » الاحقاف نت
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع معدل التضخم في اليمن خلال عام 2025 ليصل إلى 20.7%، مقارنة بـ16.3% في العام السابق، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتداعيات الحرب التي تعصف بالبلاد منذ قرابة عقد من الزمن. هذه الزيادة المرتقبة في معدلات التضخم تعكس أبعادًا أعمق للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون، حيث تتآكل القدرة الشرائية وتتفاقم معاناة الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية.
الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، حيث تدار السياسة النقدية في ظل حكومتين منفصلتين، ما أدى إلى تفاوت أسعار صرف الريال اليمني بين المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا وتلك الخاضعة لجماعة الحوثي. هذا الانقسام عمّق التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد في مناطق سيطرة الحكومة، نتيجة التراجع المستمر لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية. في المقابل، فرض الحوثيون قيودًا صارمة على التعاملات المالية، مما خلق سوقًا مالية منفصلة جزئيًا، لكنها تعاني بدورها من ضغوط اقتصادية خانقة.
الارتفاع المتوقع في معدل التضخم يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، إذ تعتمد الحكومة اليمنية على دعم المانحين والمساعدات الإنسانية لتغطية نفقاتها، في ظل شح الموارد وعجزها عن تحقيق إيرادات كافية. كما أن تعطل إنتاج وتصدير النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للعملة الصعبة، ساهم في زيادة العجز المالي، ما دفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق من خلال أدوات تضخمية مثل طباعة العملة، وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال.
في الوقت ذاته، تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث يعاني اليمن من أزمة واردات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، في ظل تهديدات أمنية متزايدة في البحر الأحمر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، مما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية.
ومع دخول البلاد عامًا جديدًا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تتزايد المخاوف من انعكاسات هذا التضخم على الأمن الغذائي، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الأوضاع المعيشية المتدهورة. كما أن ارتفاع الأسعار سيزيد من الضغوط على الأسر الفقيرة التي تعاني من انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وبينما تحاول الحكومة البحث عن حلول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا تزال التحديات قائمة، حيث يطالب الاقتصاديون بضرورة وضع سياسات نقدية ومالية أكثر فاعلية، تشمل ضبط الإنفاق العام، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد. كما يشدد الخبراء على أهمية إيجاد حلول سياسية تعيد توحيد المؤسسات المالية، بما يساهم في الحد من الانقسام النقدي وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
ومع استمرار الأزمة، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من تداعيات التضخم، حيث يجد نفسه عالقًا بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط غياب حلول اقتصادية عاجلة يمكن أن تخفف من حدة الأزمة التي تتفاقم عامًا بعد آخر.
