أم تي آي نيوز » وكالات
انخفض عدد المؤسسات المالية التي تستثمر في شركات تعمل على إنتاج الأسلحة النووية بنسبة 23% منذ دخول معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 2021، وفقًا لدراسة حديثة صنّفت بنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجيه بي مورغان تشيس كأكبر المقرضين في القطاع.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” وأعدتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية “ICAN”، أن أكبر المستثمرين في الشركات المتخصصة في إنتاج الأسلحة النووية هي صناديق الاستثمار الأمريكية الكبرى مثل فانغارد، وكابيتال غروب، وبلاك روك.
وتطرقت الدراسة إلى 24 شركة متخصصة في تصنيع الأسلحة النووية، وذكرت أن الشركات السبع التي تحقق أعلى الأرباح في القطاع تشمل الشركات الأمريكية مثل نورثروب غرومان، وجنرال دايناميكس، وبوينغ، ولوكهيد مارتن، و”RTX”، وكذلك الشركات الأوروبية مثل بي إيه إي سيستمز البريطانية، وليوناردو الإيطالية.
ومن بين الشركات الأخرى العاملة في القطاع، برزت عدة أسماء من دول مختلفة، منها شركة إيرباص الأوروبية، وشركة بهارات ديناميكس الهندية، وشركة هانيويل إنترناشيونال الأمريكية، وشركة رولز رويس البريطانية، وشركتا تاليس وسافران الفرنسيتان، وشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وهي الشركة الوحيدة من الصين في القائمة.
وفي عام 2024، بلغ عدد البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي استثمرت أو قدمت دعماً مالياً للشركات الـ 24 المدرجة في القائمة 260 مؤسسة، مقارنة بـ 338 في عام 2021.
وأكدت منظمة “ICAN” أن هذا الانخفاض استمر رغم دعوات بعض القادة السياسيين والعسكريين لمزيد من المستثمرين لتمويل شركات الأسلحة النووية، مشيرةً إلى أن العديد من المؤسسات تستبعد هذه الشركات من قوائم استثماراتها لأسباب أخلاقية أو خوفًا من الإضرار بسمعتها.
وبين عامي 2022 و2024، تم استثمار 270 مليار دولار في القروض وحقن الأسهم في قطاع الأسلحة النووية، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 6.2 مليار دولار (2.2%) مقارنة بالأرقام الواردة في التقرير السابق لـ ICAN، الذي غطى الفترة بين 2021 و2023.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة الأسهم والسندات في الشركات العاملة في هذا القطاع بنسبة 7.6% (36.7 مليار دولار)، لتصل إلى إجمالي 513.576 مليار دولار.
ويُلاحظ أن أكثر من ثلثي هذه القيمة (350.756 مليار دولار) يتركز في عشر شركات في أمريكا الشمالية، من بينها 9 شركات أمريكية بقيادة فانغارد، بالإضافة إلى شركة كندية واحدة.
على الرغم من أن معظم البلدان وعددًا متزايدًا من المؤسسات المالية تبتعد عن الاستثمار في الأسلحة النووية، فإن 260 مؤسسة مالية لا تزال تستثمر فيها. وأوضحت أليخاندرا مونوز، مؤلفة الدراسة، أن “هذه المؤسسات تستفيد من تحديث وتوسيع الترسانات النووية، وهو أمر يهدد ليس فقط الدول النووية وخصومها المحتملين، بل ووجود البشرية ذاته” وفق تعبيرها.
