أم تي آي نيوز / المكلا
نفى مصدر مسؤول بديوان النيابة العامة صحة مانشر في موقع الاحقاف نت الاخباري بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٥م عن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوط على النائب العام بخصوص اغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.
وافاد المصدر بانه كان يفترض من الموقع الاخباري والكاتب التأكد من صحة ما يتم نشره وان النيابة العامة تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل تلك القضايا وليس مذكرات ترسل من هنا او هناك بل يتطلب الامر رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف وفقا قانونا.
ودعى المصدر القائمين على الصحف و المواقع الإلكترونية تحري المصداقية و التثبت مما تقوم بنشره وابعاد القضاء عن المكايدات الحزبية اوالسياسية .
