أعلن الفريق القانوني، اليوم الخميس، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له.
وأفاد عضو الفريق ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه “بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي”.
وأشار إلى أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة “قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي”.
وشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.
ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، يعمل المجلس المكون من 8 أعضاء دون مسودة قانونية ناظمة لعمله، وصلاحيات أعضائه، وعلاقته بالحكومة وكذلك هيئة التشاور والمصالحة المساعدة له، إضافة إلى علاقته بالبرلمان كجهة تشريعية.
ا
