أم تي آي نيوز » المكلا
بدأت نيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، يوم الخميس، إجراءات جمع الأدلة والتحقيق في قضية تتعلق بإدارة مصفاة نفطية غير مرخصة، وذلك في ظل جدل متزايد حول نشاطها غير القانوني.
وفي إطار متابعة القضية، قام رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله اليزيدي وأعضاء النيابة، برفقة فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم عبد الله خالد البطاطي، نائب مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم بحث الأموال العامة، بزيارة موقع المصفاة لمعاينة الواقع والتحقق من المخالفات القانونية المحتملة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التوجيهات الرسمية بالتحقيق في القضية صدرت في 12 يناير 2025، حيث تم تكليف قسم بحث الأموال العامة بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأنشطة النفطية بالقوانين المنظمة للقطاع، ومنع أي استغلال غير قانوني للموارد النفطية في المحافظة.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع النفط، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في إدارة أو تشغيل مصافٍ غير مرخصة.
ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الأيام القادمة يتضمن نتائج التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية المزمع اتخاذها ضد المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروات الوطنية وضمان الامتثال للقوانين النافذة.
