أم تي آي نيوز » متابعات
يواصل الصحفي ماجد الداعري تسليط الضوء على قضية مصفاة النفط والأنبوب غير القانوني في حضرموت، حيث تناول في منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي حقائق جوهرية تتعلق بصلاحيات النائب اللواء البحسني في إيقاف المسؤولين وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشار الداعري إلى أن “اللواء البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يتواجد على الأرض بينما الرئيس خارج البلاد”، حيث أوضح أن “السلطات الدستورية للرئيس تُنقل تلقائيًا إلى نائبه الموجود في الداخل، مما يجعل صلاحيات البحسني قانونية ولا تحتاج إلى تفسيرات معقدة”.
كما أكد الداعري أن “اللواء البحسني جاء مكلفًا من مجلس القيادة بكافة الصلاحيات اللازمة لتطبيع الأوضاع في حضرموت”، حيث شدد على أن “هذه الصلاحيات تشمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وتفكيك الشبكات المتورطة، مهما كانت مناصبهم”، كما أكد أن اللواء البحسني كان بإمكانه إيقاف المحافظ مبخوت بن ماضي ووزير النفط وأي مسؤول حكومي آخر له علاقة بتلك الفضيحتين الموثقتين.
وأضاف الداعري أن “مهام اللواء البحسني لا تقتصر على محاربة الفساد فقط، بل تتضمن أيضًا إقالة المسؤولين وتعيين بدلاء لهم”، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي في إطار الصلاحيات التوافقية التي منحها له مجلس القيادة الرئاسي، في مقابل توليه ملف حضرموت وتحقيق المطالب المشروعة للسكان.
كما أشار الداعري إلى أن “التحركات الشعبية، بما في ذلك دعم حلف قبائل حضرموت، كانت حاسمة في دعم جهود البحسني لمكافحة الفساد”، مؤضحاً أن “هذا الدعم يعكس التزام المجتمع المحلي بمساندة الجهود الحكومية في القضاء على الفساد وضمان تحقيق العدالة”.
