إم تي آي نيوز / متابعات
أثار اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للملياردير إيلون ماسك، لتولي قيادة “وكالة الكفاءة الحكومية” المستحدثة في إدارته، جدلا واسعا بسبب ما قد يعتبر تضاربا في المصالح.
وحذر الخبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، وطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات ذات الصلة، وفق ما أعلنت وكالة “أسوشيتد برس”.
ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.
وفي هذا السياق، قال بروس فاين الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأمريكي الأسبق إن الكونغرس فقط لديه صلاحيات تشكيل مؤسسات فدرالية أمريكية، وإن ترامب غير قادر على ذلك من خلال مجرد إصدار أمر رئاسي.
وأضاف فاين أنه رغم تأكيد ترامب أن مقترحه سيحظى بأغلبية أصوات الجمهوريين، لكن تشكيل مؤسسة حكومية “هو عبارة عن خيال دستوري” بحسب قوله، عازيا سبب ذلك إلى أن ماسك سيجد صعوبة في أن يحصل على أغلبية الأصوات لتعقيدات لوجستية وتنظيمية ومشاكل في طريقة الاختيار والتعيين “رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس”.
وشدد فاين على أنه في ظل الدستور الأمريكي فإن الكونغرس يستطيع أن يفوض ويخصص أموالا، وأن الجهاز التنفيذي لا يملك صلاحية بتخفيض أو عدم انفاق تلك الأموال، وبالتالي “أن قرار ماسك خفض الانفاق الحكومي بدون موافقة الكونغرس هو خيال دستوري آخر”.
وقال الخبير في القانون الدستوري لقناة “الحرة” إن الدستور الأمريكي سيمنع أي محاولة لماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه، “فماسك عبارة عن مواطن خاص يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط”.
إيلون ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل “سبايس أكس” و”تسلا” و”نورالينك”، ومنصة “أكس”، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.
