إم تي آي نيوز / وكالات
ذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن حرب الكيان الإسرائيلي في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك.
وقالت اللجنة ،في تقرير لها ، إنه “منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية”.
وأضافت اللجنة “عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام.
ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام الكيان الإسرائيلي لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وأضافت اللجنة أن ما وصفته برقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات.
وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام، داعية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية “بمنع ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك”.
وقالت: “إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
يذكر أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، ارتفعت إلى 43 ألفا و736 شهيدا، و103 آلاف و370 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء .
