الاعتداءات الإسرائيلية تلقي بتداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني المتأزم

إم تي آي نيوز / وكالات

تلقي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ شهر أكتوبر الماضي، والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا، بتداعيات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه منذ أواخر العام 2019.
وتتزايد تلك التداعيات السلبية على الاقتصاد اللبناني مع موجة النزوح الكبيرة لمئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين من المناطق والقرى الحدودية التي تستهدفها غارات الكيان الإسرائيلي وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف السكان، حيث أدت موجة النزوح إلى تعطيل الاقتصاد في الكثير من المناطق والمحافظات اللبنانية، مع توقعات زيادة أعداد النازحين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن لبنان يعيش في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بداية بالاحتجاجات والحراك الشعبي ومرورا بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت إلى جانب أزمة الودائع، وسط تقديرات بخسارة تقدر بحوالي 80 مليار دولار غالبيتها تقع على عاتق المودعين.
وقال الخبير الاقتصادي: إنه بعد أن بدأ لبنان يستعيد بعض أنفاسه، خاصة في القطاع الخاص في العام 2022 وكانت هناك توقعات بأن يكون صيف العام 2023 واعدا للقطاع السياحي وتأمين إيرادات جيدة للبلاد لكي تستطيع إعادة بناء المؤسسات بشكل جزئي، كان العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وكذلك الاعتداءات على لبنان في الثامن من ذات الشهر، لتلقي التداعيات السلبية لتلك الاعتداءات بظلالها على الاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى تراجع القطاع السياحي الذي يعد رافدا هاما للاقتصاد اللبناني.
وأضاف أبو ذياب، أن لبنان يعيش حاليا حالة حرب أدت الى تعطيل الاقتصاد بشكل جزئي، موضحا أن كل محافظات الجنوب باتت معطلة اقتصاديا، مع توقعات بأن يصل عدد النازحين إلى مليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية إلى كافة المناطق اللبنانية.
وأشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلى أن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على وزارة الصحة وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية تقدر بملايين الدولارات، مضيفا أن التوقعات كانت تؤكد تحقيق لبنان نموا خلال العام 2024 تقدر نسبته بحوالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي، إلا أن نسبة النمو تراجعت إلى 0.2 بالمئة.
وقال الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إن الخسائر المباشرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان تتصاعد، مشيرا إلى أن حجم موازنة لبنان للعام المقبل يقدر بحوالي 4.7 مليار دولار، وكلها لا تكفي لتغطية تكلفة الحرب وإعادة بناء ما تم تدميره، إذ يمكن أن تصل كلفة الحرب، بحسب صندوق النقد الدولي والصناديق العربية، إلى 10 مليارات دولار.
وتطرق إلى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع السياحي والقطاعات الصناعية إلى جانب تضرر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في الجنوب بسبب العدوان، مشيرا إلى أن كل تلك الخسائر الاقتصادية تفوق “قدرة الاقتصاد اللبناني المترهل” تحت وطأة أزماته، كما أنه من غير الممكن إحصاء الكلفة الكلية على الاقتصاد بسبب تواصل العدوان، إذ لا يمكن الحديث عن إحصاءات دقيقة وعن كيفية تمويل هذه الخسائر وكيفية إعادة الإعمار بعد انتهاء العدوان.
يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين أسوأ عشر أزمات وربما من بين الأزمات الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في تقرير لها، مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.
وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب المتأزم منذ سنوات، حيث باتت غالبية الأسر تقتصر في نفقاتها على المتطلبات الأساسية.
ويرى مراقبون أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس في عام 2020 أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، وضاعف من مخاوف اللبنانيين حول قدرة بلدهم على الخروج من تلك الأزمة، حيث أدى انفجار المرفأ إلى وقوع حوالي 200 قتيل، بالإضافة إلى إصابة 6500 آخرين بجروح، في حين قدرت الخسائر بحوالي 15 مليار دولار جراء الأضرار المباشرة للانفجار، إلى جانب تشريد 300 ألف شخص جراء تحطم منازلهم وتضرر أكثر من 50 ألف منزل.
ويعاني لبنان، الذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج بالدولار الأمريكي، حاليا من شح كبير في العملة الأمريكية، وسط قلق المواطنين من نقص حاد في بعض أنواع الأدوية وغلاء أسعارها، نتيجة تواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي امتدت إلى محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، كما أدى شح الدولار لدى المصارف وإجراءاتها بتحديد سقف للسحوبات سواء من الدولار أو الليرة إلى حالة ذعر وأزمة مادية لدى معظم الشرائح الاجتماعية.
وما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذين زاد عددهم عن مليوني نازح، في ظل صعوبة تأمين احتياجاتهم من قبل الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة، وسط تقديرات رسمية تفيد بأن كلفة النزوح السوري على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تصل إلى ما يقارب 40 مليار دولار، تشمل تكلفة البنى التحتية والدعم على العلاج والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية المدعومة.
كما يتزامن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان مع ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من وضع حرج، حيث يتجاوز دين الدولة المعلن 100 مليار دولار، مع نسبة نمو صفر بالمائة على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار العملة المحلية.
ويتعرض لبنان لاعتداءات توسعت خلال شهر سبتمبر الجاري لتشمل محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان إلى جانب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من المدنيين، حيث استهدفت هجمات الكيان الإسرائيلي المنازل والمباني السكنية التي سقطت على رؤوس قاطنيها، كما استهدفت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، ما دفع عشرات الآلاف من العائلات في مناطق الاعتداءات إلى النزوح، حيث أفادت إحصاءات رسمية بأن عدد النازحين يمكن أن يصل إلى حدود المليون نسمة، ما يعني أن هناك مليون شخص لبناني تحركوا من مكان إلى آخر خلال أيام، في أكبر عملية نزوح يشهدها لبنان.