أم تي آي نيوز / كتب : جمال مسعود علي
عمل جبار وجهد منقطع النظير ، إنجاز كبير يتحقق ولازالت الجرافة تقوم بدورها في إزالة مخلفات الفساد في كشف الراتب ، لأول مرة في الخدمة المدنية وبكل جرأة وبكفاءة واقتدار مضت الوزارة بخطوات مدروسة وملموسة على أرض الواقع تنقب في البيانات والمعلومات لإظهار حجم المزدوجين وظيفيا والوهميين والمنقطعين والمدسوسين بغير وجه حق في كشف الراتب واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لغرض المعالجة وازالتهم من الكشف.
منذ الإعلان عن هيكل الأجور والمرتبات في العام ٢٠٠٥م ومارافقه من تطبيق نظام البصمة والصورة ، وجر الموظفين لعمل البصمة الوظيفية وتعبئة استمارة المسح الوظيفي ، كان متوقع أن يسفر ذلك عن كشف القوى العاملة الحقيقية في الدولة ، لكنها وللاسف نوايا غير صادقة وجهود ذهبت هدرا وتركت الباب مفتوح وبشكل أكبر واعمق لاستمرار الاختراق والتزوير في كشف الراتب.
طيلة السنوات الماضية وكشف الراتب يتعرض لاغرب وابشع عملية تزوير في البيانات ، غرقت خزينة الدولة بصرفيات وهمية تحت بند اجور ومرتبات لاتتطابق مع العدد الفعلي للموظفين المدنيين والعسكريين ، غابت المصداقية والشفافية عن الارقام والبيانات والمعلومات وانتشر التدليس وشهادات الزور وجرى التعامل بكشوفات تجافي حقيقة ماعلى الأرض ، سادت عمليات الاختلاس والنهب المقنن عبر حسابات لأسماء وارقام استفاد منها مزورين وشاهدي زور في عمليات نهب واستنزاف لخزينة الدولة طيلة السنوات الماضية بصرف مئات الملايين.
هانحن ولاول مرة أمام تحرك تكتوني مزلزل في وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات ، تحرك زحزح طبقات الفساد والنهب ونفض غبار ملفات التزوير والاختلاس وواجه استنزاف خزينة الدولة باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية حاصرت من بدايتها عمليات التزوير والنهب وشل حركتها عبر النقل من الصرف اليدوي بتحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين وبالاسم والصورة والبصمة المعتمدة في الحسابات الشخصية يتم الصرف ، لتسقط الأقنعة عن الوهميين والمزدوجين والمنقطعين وتنكشف عوراتهم .
الخدمة المدنية وفي الإجراء الصادر عنها مؤخرا امهلت المزدوجين وظيفيا شهرا لمراجعة مكاتب فروع الوزارة في المحافظات وتركت لهم حرية الاختيار في تثبيت الوظيفة المختارة لديهم والتنازل عن اي وظائف أخرى يتقاضون عليها رواتب شهرية بتقديم الاستقالة رغبة ليحتفظ المزدوج وظيفيا بوظيفة باختياره غير مكره ولا مجبر تفاديا للعقوبة القانونية المستحقة.
بهذا الإجراء يتوقع خروج عدد كبير من الأسماء الوهمية والمزدوجة ، وتحصيل اموال رواتبها وإعادتها إلى خزينة الدولة وسيكشف مقدارها تقرير الخدمة المدنية والتأمينات الذي سيصدر فور استيفاء إجراءات تصحيح وتصفية كشف الراتب من المخلفات الفاسدة التي أصابته طيلة السنوات الماضية.
نتطلع جميعا كموظفين مدنيين وعسكريين بعد تصحيح كشف الراتب لان تنعكس الفوارق المالية المرجعة لصالح الموظفين الميدانيين كتسويات وعلاوات وحوافز أو توظيف جديد لعدد من الخريجين وسد فراغات المزدوجين والوهميين وتغطية العجز التخريبي المصطنع في الوظائف.
وعلى طريق التهيئة والإعداد لدراسة تعديل او تغيير الهيكل الوظيفي وصياغة قانون جديد للأجور والمرتبات يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والعدد الحقيقي للعمال والموظفين في الجهاز الاداري للدولة المدني والعسكري.
جهد كبير تبذله طواقم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ديوان الوزارة وفروع المكاتب في المحافظات يستحقون عليه كل الشكر والتقدير ، إنجاز عظيم وتحد باقتحام الاسوار ودك التحصينات في كشف الراتب وفك شفراته وتعرية الوهميين والمزدوجين والمنقطعين الذين امتلأت بهم قاعدة البيانات الوهمية والمشوهة
لقد خاضت الوزارة التحدي وحقيقة نتائجه ملموسة على الأرض تصديقا للوعد الذي سمعناه بآذاننا من معالي وزير الخدمة المدنية البروفيسور عبدالناصر الوالي عندما قال سنكسر الحواجز ونقتحم الأسوار ونفك شفرات كشف الراتب ونطلع على البيانات ونصححها فلا مستحيل أمام التصحيح والمعالجات.
بالفعل معالي الوزير لقد اقتحمتم الأسوار وانجز تم مالم يتوقعه أحد ، ولم يتبقى لكم الا القليل ولازلنا ننتظر بشغف كبير نتائج التحقيقات بعد إنجاز كل المهام وإعلانكم عن نجاح برنامج التصحيح والمعالجات لكشف الراتب لنعرف كموظفين حجم الفارق في عدد الموظفين الميدانيين والوهميين ومقدار الرواتب المهدرة في الازدواج الوظيفي والوهمي وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية وتعميم البيانات والمعلومات.
