أم تي آي نيوز / متابعات
بدأ تجار الملابس في صنعاء القديمة إضراباً نادراً بسبب رفع جماعة الحوثي المسلحة الضرائب على الملابس الجاهزة المستوردة.
رفع الحوثيون الجمارك على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة مطلع سبتمبر/أيلو الجاري. وبرر الحوثيون ذلك بدعم المنتجات المحلية، على الرغم من أن اليمن تستورد معظم الملابس من الخارج.
وأغلق تجار الملابس يوم الخميس أبوابهم في “سوق باب السلام” أكبر الأسواق اليمنية والقديمة في تجارة الملابس والأقمشة.
وقال تاجر لـ”يمن مونيتور”: كل شيء نستورده من الإبره إلى القماش، لا نملك مصانع أقمشة في صنعاء ولا مصانع ملابس، كل شيء مستورد، والحديث عن تشجيع المنتج المحلي مبرر كاذب ومفضوح.
وأكدت مصلحة الضرائب في صنعاء وجود تغيير تحصيل الضريبة من المنافذ الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج لكنه لا يذكر حجم التغيير.
ووصفت نقابة تجارة الملابس قرار الحوثيين “التعسفات والابتزازات والتعميمات الغير قانونية، وأنه اتخذ بشكل فردي وارتجالي وغير مدروس”.
وقال مستورد لـ”يمن مونيتور” إن الهدف هو الجبايات فقط، “من الغريب رفع الجمارك. لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تريد أن تتسلم 30 مليون ريال (56600 دولار) جمارك من شحنة أقمشة مستوردة دفع عليها 1000$ جمارك في ميناء عدن، بدلاً من خمسة ملايين ريال عام 2022م.
وقال ثلاثة تجار في سوق باب السلام إن نقاشاً بين أرباب السوق بشأن الخطوات التصعيدية القادمة حتى يتراجع الحوثيون.
يشير التجار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان خلال السنوات الماضية مع رفض الحوثيين تسليم رواتب الموظفين.
وقالوا إن رفع الجمارك يعني إغلاق محلاتهم، فلن يتمكن الناس من شراء الملابس بخمسة أضعاف قيمتها الحالية.
