أم تي آي نيوز / متابعات
بعد حادثة انفجار محطة الغاز في منطقة خط التسعين بمدينة عدن، والتي خلفت وراءها كارثة إنسانية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، ظهرت موجة من الانتقادات والاتهامات الموجهة لوزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، معتبرةً إياه المسؤول عن التدهور في الأوضاع الخدمية.
لكن الوثيقة التي تم إصدارها من مكتب المحافظ في عام 2021، وجهت بصريح العبارة بإغلاق محطات الغاز الصغيرة (الطرمبات) المنتشرة بين الأحياء السكنية نظراً لخطورتها البالغة.
قرار سابق ودعوات لتطبيقه
الوثيقة، التي تحمل تاريخ 15 ديسمبر 2021، تؤكد توجيهات المحافظ بإغلاق محطات الغاز الصغيرة بسبب مخاطرها الكبيرة على سلامة السكان في المناطق السكنية، وقد حث المحافظ على تنفيذ هذه القرارات خلال أسبوع من تاريخ التوجيه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.
التساؤلات حول العرقلة
مع وجود هذا القرار، تبرز تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذا التوجيه بشكل كامل، مما أدى إلى الكارثة الأخيرة.
وتثير هذه التساؤلات علامات استفهام حول الجهة التي تقف وراء عرقلة قرارات المحافظ، والتي كان من شأنها حماية المواطنين من مثل هذه الحوادث المأساوية.
وفي ظل هذه التطورات، دشن السياسيون والنشطاء بمنصات التواصل حملة لمطالبة الجهات المعنية لفتح تحقيق جدي في مدى تنفيذ القرارات الصادرة من المحافظ، والعمل على تصحيح الأوضاع الخدمية في المدينة لضمان سلامة وأمان المواطنين، واقالة كافة المتسببين في الحادثة والمتورطين بذلك.
