أم تي آي نيوز / خالد الكثيري
تشهد محافظة حضرموت أزمة غير مسبوقة تهدد استقرارها كليا بعد فشل دعوة لقيادة مكون، المؤتمر الجامع بحضرموت ، إلى هبة شعبية لم تلق تجاوبا يذكر رغم أنه قد زعم خلالها رفع شعارات المطالبة باستحقاقات حضرموت ببد أن هذه الدعوة ظهر فشلها في حجم الحضور الهزيل للوقفات التي دعا إليها في مدن حضرموت عبر مكونه المؤتمر الجامع (بعد ان جمد وثائقه ونظامه الداخلي وغدا مكتب له ولأمينه فحسب) ، وفي الأساس هو مكون ليس له حضور شعبي في عموم محافظة حضرموت ، ومع فشل دعوته لهبة شعبية سارع بأثر انفعالي إلى الاستعانة بالقبيلة بأسم مكونه القبلي، حلف قبائل حضرموت ( وبدون مشاركة قيادات الحلف نفسه ) ونصب رئيس هذا الحلف المطارح القبلية والقطاعات المسلحة على طرق نقل قواطر الوقود المخصص للاستهلاك المحلي في محاولة لفرض وصايته على شركة بترومسيلة رغم أن الشعارات التي رفعها كانت تطالب باستحقاقات حضرموت في الثروة والسلطة وهذه الثروة التي يقصدها عملية تصديرها موقفة منذ أكثر من عامين.
المراقبون ، يؤكدون أن المؤشرات تشي بانعدام أي من أوراق الضغط التي يمكن الارتكاز عليها في فرض الشعارات التي رفعها ، لاسيما وانها حاءت بدعوة انفعالية انفرادية ولا تحظى بالثقة شعببا ، ومن هنا فشلت وانعكست بفشلها إلى تخبط قد ينعكس بأثره الكارثي على حالة الاستقرار العام في حضرموت فضلا على المخاوف من سقوط حضرموت في كنف شيخ القببلة ومشاربعه المجهولة فلم يكشف عن دواع قيام عناصر محسوبة عليه في اطلاق حملة للتجنيد العسكري خارج قوام قوات النخبة الحضرمية ، كذلك توجهه حاليا لنصب مطارح وقطاعات قبلية مسلحة في طرق نقل الوقود المخصص للاستهلاك المحلي ومحاولة فرض وصاية قبلية تابعه له على شركة بترومسيلة ومؤسسات أخرى ، واحيانا نشر تصريحات عن عزمه على مناهضة الفساد في السلطة ومؤسساتها ولم تثبت دعواته على مطلب وشعار محدد.
المستشار الإعلامي البارز في حضرموت أ. نبيل سعيد مطبق في تصريح خاص قال ان ” تطورات الأحداث، أدخلت حضرموت في أزمة خانقة، تعطلت على إثرها الحركة وتضرر من تداعياتها المواطن، المنهك أصلاً، فلا محروقات، ولا مواصلات، ولا مدارس، ولا جامعات، ولا حتى ذرةٌ من حياء ، في غضون ذلك، لا مطالب الحلف تحققت، ولا السعر 700 توفر، ولا ملف المفاوضات تحرك ” ، وأضاف متسائلا ، لا ندري ما هي رؤية “حلف القبائل”؟! على ماذا يُناور، وهل سيُحاور؟!. ومتى سيخرج خطاب الحلف من دائرة “الشعبوية” و “الارتجال” ؟!.
بدورها ، شركة بترومسيلة، أصدرت بيان ضمن خطاب إلى شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء أعلنت “وقف وحدة تكرير الديزل ” مشيرة في خطابها إلى أن وقف التكرير يأتي نتيجة للظروف القاهرة وعدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها واستلام قيم التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها شركة بترومسيلة ، موضحة ، أن الشركة تتحمل تكاليف الانتاج والمعالجة والتكرير وكذا تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية وهي تكاليف طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع غيار والمستلزمات الأخرى ، منوهة ، وكما تعلمون ان الشركة لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة من سنتين ، كما أشارت في خطابها إلى أنه في الحالة الراهنة يبدو ان شركة النفط اليمنية بفرعيها (ساحل ووادي) لا تستطيع سحب وتسويف مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة ، كما ان شركة بترومسيلة لاتستطيع تحمل التكاليف الباهضة الناتجة عن هذا التوقف ، وتوجت ،شركة بترومسيلة، خطابها بالتأكيد ، بأنها مستمرة في تزويد محطات الكهرباء بالساحل والوادي بالكميات المتفق عليها حتى نفاذ المخزون المكرر لديها.
وفي المقابل ، خرج بيان عن لجنة تابعة للحلف والمطارح القبلية حاول التشكيك في نزاهة الشركة ذاتها كما جاء في سياقه بدأ بالإشارة إلى أن ما سماها ، ” لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها ” تابعت ما أقدمت عليه شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول �بترومسيلة� بإيقاف وحدة تقطير الديزل الأول عن العمل ، واعتبره ،” ” إجراء مفاجئ على الرغم من تأخيره إلا أنه جاء في وقته المناسب ” بحسب تعبيره في بيانه ، ويضيف بفوله ، “ومع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل ، في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، و على أشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة، بينما يحرم أهل الأرض من مقدرات أرضهم و الحصول عليها باسعار مقبولة كما حدده الحلف ” بحسب تعبيره بنص بيانه ، ملفتا ، ” ونود أن نذكر بأننا في اللجنة بذلنا جهودًا حثيثة مع شركة بترومسيلة في الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل ، إلا أننا فوجئنا بالتكتم الشديد، وعدم الافصاح عن أي معلومة، ولم تكتف بذلك؛ بل تعمدت على ابقاء جميع القواطر المحملة بهذه المادة داخل منشآتها ومنع توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، ويردف بنص الببان ، ” مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام! ، وهذا لوحده يثبت صواب الخطوات التي اتخذها حلف قبائل حضرموت خلال الأيام الماضية من بدء عملية تصعيده الميداني “.
وتوج البيان بالإشارة بنصه ” نحن إذ نطلع الرأي العام على هذه الحقائق نؤكد بإننا ابدينا تعاونًا كاملًا في إيصال جميع الكميات النازلة من بترومسيلة المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي ووفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية، وستظل اللجنة وحسب توجيهات رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مستمرة في عملها، واضعة لها آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود النازلة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها ” داعيا في ختامه إلى ” تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أي جهة كانت على أن يكون حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع أحد أطرافها، وذلك لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بترومسيلة ومن هي الجهات التي تُصرف لها والمستفيدة، ومن أمر بصرفها، حتى يكون المجتمع الحضرمي على إطلاع وثيق بذلك “.
مواطنون ، يرون المطارح القبلية والقطاعات المسلحة عامل إقلاق لاستقرار حضرموت وإرباك لمهام ” قوات النخبة الحضرمية ” فضلا على حالة الإرباك لأعمال شركة بترومسيلة بخاصة وهي تؤدي واجباتها في توفير الوقود المخصص للإستهلاك المحلي كما ينظر إلى بيانات رئاسة حلف القبائل ومؤتمره الجامع على أنها محاولة لاسقاط حضرموت ومؤسساتها المدنية والعسكرية تحت سطوة شيخ القبيلة ، فالناشط ، سالم باحشوان ، عبر عن تضامنه مع شركة بترومسيلة فيما تتعرض له من مضايقات جراء نصب القطاعات القبلية المسلحة في طرق نقل وقودها المخصص للاستهلاك المحلي وقال ” في الحقيقة تفاجئنا في عموم حضرموت فيما يتعرض له هذا الصرح البتروكيماوي العملاق بما قد ينهي اعماله وتغلق ابوابه لأجل غير مسمى ، وهذا سينعكس باضرار اجتماعية كبيرة في حضرموت حيث تسهم هذه الشركة بشكل فاعل في اسناد المجتمع والسلطة بما يمكن المحافظة على سبل الحياة بالإضافة إلى أنها توفر عدد كبير من الفرص الوظيفية لكثير من أبناء المحافظة ، لافتا ، ندرك تماما ان وضع مؤسسات الدولة في عموم البلاد يمر بمرحلة هشاشة ولكن المجتمع الحضرمي بوعيه حافظ على هذه المؤسسات في الوقت الذي انهارت في محافظات اخرى وهذا عائد لتمسك الحضارم بمدنية الحكم والإدارة في بلادهم، ورفضهم لاي شكل من اشكال الملشنة والمظاهر المسلحة التي قد تتسبب بتفكك المحافظة وتحويلها الى منطقة موت يتم الفرز فيها بناء على الطبقة الاجتماعية ، ولو كان دعاة هذه الهبات يقدمون اليوم ذرائع زائفة تتردأ برداء حقوق حضرموت.
وأشار ، باحشوان ، إلى إن مؤسسات الدولة ومنشآتها الاقتصادية الكبرى تستمد قوتها من مدنية وسلمية مجتمع حضرموت، هذا الشعور بالمسؤولية الذي طالما تحلى به سكان حضرموت ، داعيا ، كافة أطراف هذه الأزمة سلطة وقبائل وهم بلاشك شركائنا في هذا الوطن أن يتحلوا بقدر من المسؤولية ويبتعدوا عن المناكفات السياسية والنزاع الشخصي ويقدموا مصلحة حضرموت على أي نزعات انتقامية فحقوق حضرموت ليست حقوق مادية فقط بل أمن واستقرار وسكينة ودولة ومدنية .
