أم تي آي نيوز / خاص
ووجة معالي الوزير السقطري، القرار للتنفيد الى المعنيين بالأمر، رؤساء الهيئة العامة للمصائد السمكية في، خليج عدن، والبحر الأحمر، والمهرة، بأيقاف العمل في المصانع الموجوة حاليآ، وكذا الجديدة، ومنع منح تراخيص أنشاء مصانع أخرئ لطحن الأسماك، أو أية تصاريح مزاولة لها، الا بعد أخد الموافقه من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، باعتبارها الجهة المعنية بالامر.
ويأتي قرار، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بناء على توجيهات، دولة رئيس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، باقرار رقم (رو/ 1577) بتاريخ 7/31/ 2024م_ وكذا رقم (م/و/ 930)، بشأن أيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة، عطفآ على مذكرة معالي الوزير السقطري، ذات الصلة، حول تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن المصانع، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب القانون، كخطوة تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وتأمين السوق المحلي بالكميات الكافية من الأسماك الطازجة.
يذكر أن معالي الوزير السقطري، كان قد أصدر قرار بتشكل لجنة من المختصين في القطاع السمكي، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأنتاج السمكي والتسويق، غازي لحمر، الى محافظتي حضرموت والمهرة، كلف بموجبة اللجنة بالنزول الميداني الى المنشاءات السمكية في أطار خطة الوزارة، ورفع تقاريرها حول واقع عمل المنشاءات السمكية.
