أم تي آي نيوز / متابعات
أثار الإعلان المفاجئ عن اتفاق بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، غضبًا واسعًا في الشارع اليمني. الاتفاق يتضمن إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، مما تسبب في ردود فعل غاضبة من مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية في البلاد.
وعلق المحلل السياسي ياسر اليافعي قائلاً: “طيب عرفنا بنود الاتفاق بس متى حدثت المفاوضات ومن هو الوفد الذي مثل الشرعية. يبدو أن أطراف أخرى هي من تقرر بدلاً من الشرعية!”
وأضاف الصحفي عبدالرحمن أنيس “لدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج مهمة واحدة ورئيسية مكلف بها: ‘كلما شارفت مليشيا الحوثي على الغرق رمى لهم طوق النجاة.”
من جانبه، وصف الكاتب الحضرمي شائع بن وبر الاتفاق بأنه يمثل “انبطاح الشرعية وإنقاذ الأمم المتحدة للحوثي للمرة الثانية بعد اتفاق ستوكهولم.”
وفي السياق ذاته، أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري أنه “لا تراجع عن القرارات المصيرية للبنك المركزي بإلغاء تراخيص البنوك المتمردة إلا بمذكرة رسمية من البنك إلى نظام سويفت وإعلان إعلامي رسمي بذلك التراجع الصادم وتوضيح الأسباب والدوافع وراء تخلي البنك المركزي عن أهم صلاحياته السيادية في إدارة القطاع المصرفي اليمني.”
كما عبر نشطاء عن استيائهم من هذا التراجع، مؤكدين أن “التراجع عن القرارات الصادرة من البنك المركزي يهز ثقة المواطن اليمني بشكل عام والجنوب بشكل خاص.” وأشاروا إلى أن “الأمم المتحدة ودول الغرب مع الحوثي، والدليل على ذلك توقفكم من دخول الحديدة وسحب قواتكم من نهم إلى مأرب.” ونصحوا المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من المجلس ومن الوزارات وإعلان الحكم الذاتي.
ويضع الاتفاق الجديد بين الشرعية والحوثي البلد في موقف صعب ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن، مما يتطلب مراجعة دقيقة وتوضيحات رسمية لاستعادة الثقة والشفافية في إدارة الشؤون الوطنية.
