أم تي آي نيوز / خاص
نظمت دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “حق المرأة في الميراث”، برعاية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وافتتحت الندوة التي شاركت فيها الدكتورة سهير علي أحمد رئيس هيئة المرأة المساعدة لهيئة الرئاسة، بكلمة ألقتها رئيس دائرة المرأة والطفل، الأستاذة ياسمين مساعد، أكدت فيها على أهمية موضوع الميراث، وأحقيّة المرأة في الحصول على نصيبها الشرعي منه، مشددة على ضرورة نشر الوعي حول هذا الموضوع، ومكافحة العادات التي تُجحف بحقوق المرأة في الميراث.
وأشارت مساعد إلى أن هذا النشاط جاء تأكيداً وحرصاً على مناصرة قضايا المرأة ومن بينها حقها في الميراث والتوعية بأحكامه في الإسلام والقانون، وتعزيز حقوق المرأة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حصول المرأة على ميراثها الشرعي.
وأكدت على أنّ حقّ المرأة في الميراث مكفولٌ لها في الإسلام والقانون، ولا يجوز التعدّي عليه أو المساس به، مشيرة إلى أنه وللأسف، ما زالت العديد من النساء في مجتمعنا تواجه صعوبات في الحصول على حقّها في الميراث، وذلك بسبب العادات والتقاليد الخاطئة، أو الجهل بأحكام الميراث، أو ضعف قانوني.
وقدمت الدكتورة سهير ورقة عمل حملت عنوان “الدالة بين الجنسين”، تضمنت حقوق المرأة في الدين الإسلامي وخلفية عن العادات بالتعامل مع المرأة في مختلف الحضارات السابقة قبل الإسلام، وكيف أعطاها الإسلام عن دون باقي الديانات والحضارات السابقة ورفع من شأنها وجعل لها حقا في الإكتساب وبالتالي حقها في المال والتملك فهي كالرجل ومنحه حق التصرف فيه.
وتناولت الورقة المقدمة في الندوة موضوع العدل بين الجنسين في الإسلام وكيف حرم القرآن الكريم ما كان عليه حال العرب في الجاهلية من إرث المرأة، وكيف جعل الله لها حق المشاركة في الحياة الاجتاعية العامة.
وشهدت الندوة محاضرة قدمتها مريم باجبير تناولت أحكام الميراث في الإسلام مبنية على أسس عادلة، تراعي حقوق جميع الورثة، ونصيب المرأة من الميراث في مختلف الحالات والفرق بين الميراث الشرعي والقانوني، والصعوبات التي تواجهها العديد من النساء في الحصول على حقّهنّ في الميراث وسبل حماية حقوق المرأة في الميراث.
وتخلل الندوة نقاش مفتوح بين المشاركات والمحاضرين، تم خلاله طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهميه تضافر الجهود من مختلف الجهات، لضمان حصول المرأة على حقوقها كاملةً، بما في ذلك حقّها في الميراث.
