أم تي آي نيوز / العين الاخبارية
شهدت مدن يمنية خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، الإثنين، مظاهرات شعبية، دعما لقرارات بنكية تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
تأتي المظاهرات التي شهدتها شوارع مدن تعز والحديدة وقبلها مدينة مأرب، استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب ومكونات سياسية وقوى ولجان شعبية وشبابية، لمساندة قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني، قضت بمعاقبة عدة بنوك، وأمرت بنقلها من صنعاء إلى عدن، ورفضا للضغوط الرامية الالتفاف على إنفاذ هذه القرارات.
ورددت الحشود في المسيرات هتافات ترفض خضوع الأمم المتحدة لـ«ابتزاز مليشيات الحوثي»، وتدخلها لتأجيل إنفاذ قرارات تخص السياسة النقدية في البلاد، وتسهم في الحد من الأزمة الإنسانية؛ كونها أول معالجة سياسية واقتصادية لدعم العملة المحلية.
ووصف محتجون البنك المركزي في عدن بـ«الهامة» في إطار «المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية»، معتبرين إياها «خطوة محورية لاستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية، وإنهاء معاناة المدنيين».
رفض للإملاءات
ورفض المحتجون “بشكل قاطع ضغوط المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي بتعليق إجراءات البنك المركزي في عدن”، معتبرين ذلك «انحيازا مطلقا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتمكينها من مقدرات البلد وسيادته، ومصادرة حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين».
وقال أمين سر الحزب الناصري في تعز اليمنية عاد العقيبي خلال مشاركته في المظاهرة الشعبية في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن قرارات البنك المركزي اليمني تمثل تطلعات الشعب اليمني، وإن هذه الحشود خرجت رفضا لأي إملاءات تعلق القرارات البنكية السيادية.
جانب من الاحتجاجات الشعبية دعما لقرارات المركزي اليمني
وأضاف أن هذه المظاهرات تؤكد أن الشعب اليمني هو صاحب المصلحة وهو المعني بحمايتها، مشيرا إلى أن الجماهير تدرك مصالحها وعلى السلطات أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، كون السيادة هي للشعب.
متظاهر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ”العين الإخبارية”، إن الخروج الشعبي في مظاهرات بتعز والحديدة وقبلها مأرب “يأتي لدعم قرارات البنك المركزي الرامية تجفيف مصادر تمويلات مليشيات الحوثي، وتعد نقلة مهمة في مسار الوعي الشعبي نحو دعم تمكين ووحدة المؤسسات المالية”.
تحذير
وفي بيان صادر عن المظاهرات، حذر المشاركون من أن “أي محاولات لتعليق قرارات البنك المركزي والانخراط في مفاوضات عبثية، ستكون في حال الإقدام عليها بمثابة انتحار سياسي جديد للبلاد، واستمرار في النهج العبثي من المفاوضات، والذي تستغله المليشيات الحوثية لحصد المكاسب”.
وأكد البيان أن “مليشيات الحوثي تتعامل مع الاقتصاد اليمني كمصدر للثراء وتمويل أنشطتها الإرهابية بنفس الوقت الذي تمارس فيه جرائم نهب سافر للقطاع الخاص ونهب المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب استعادة زمام المبادرة في معركتنا الوطنية ضد الجماعة الإرهابية، وتخليص اليمن من مشروعها الإرهابي العنصري”.
كما حذر البيان من الإقدام على أي مفاوضات في الملف الاقتصادي تتجاوز قرارات البنك المركزي وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومنها استئناف تصدير النفط والغاز وإنفاذ القرارات البنكية الخاصة بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي.
وأكد البيان ضرورة “وقف الإجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والأعمال، وإنهاء الانقسام المصرفي علاوة على التزام مليشيات الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة، والمجالات الخدمية”.
تداعيات «سلبية»
هذا ما أكده المجلس الانتقالي الجنوبي -أيضا-، في بيان حذر فيه من “التداعيات السلبية حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي في عدن، الرامية لمنع سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على القطاع المصرفي”.
وكان البنك المركزي اليمني، اتخذ عدة قرارات منها قرار قضى بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن، ضمن مساعيه لتجفيف مصادر تمويلات الحوثي وانتشال القطاع المصرفي من براثن المليشيات.
وبعد رفض البنوك التجارية الستة الكبرى الانتقال، استجابة لضغوط من الحوثيين، عمل «المركزي اليمني» على سحب تراخيصها باستثناء فروعها في المناطق المحررة.
وقدم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي، مهلة جديدة للبنوك للانتقال إلى عدن أو سيتم مخاطبة جمعية تحويل الأموال العالمية “سويفت” بسحب النظام من البنوك المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.
قبل أن تتدخل الأمم المتحدة وتطالب بتأجيل إنفاذ القرارات حتى أغسطس/آب المقبل، وهو ما فجر غضبا شعبيا كبيرا، ودفع اليمنيين للنزول إلى الشارع.
