أم تي آي نيوز / د.يوسف سعيد احمد
يبدو أن القائمين الرئيسين بتحديد أسعار الصرف عبر البرامج التطبيقية لايهمهم المخاطر التي يتسببون في خلقها والتي أصبحت تخلق المزيد من المعاناة لكل الناس وفي المقدمة منهم اصحاب الدخل المحدود.
حيث تلحق هذه الممارسات افدح الأضرار في القوة الشرائية للعملة وتعاظم من أفقار الناس.
هؤلا المضاربون يتججون بارتفاع الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي لمقتضيات المبادلات وحاجة الاستيراد وهذا صحيح إلى حد كبير لكن التصاعد المتغير المستمر في قيمة الدولار له عوامل غير اقتصادية وهو نتاج لعمليات المضاربة وعدم التقيد بتوجيهات البنك المركزي واستمرار النشاط التحويلي خارج الشبكة الموحدة بل إن بعض المضاربين في شركات الصرافة يريدون إنشاء شبكة تحويلات خاصة بهم لأغراض المنافسة كما يزعمون ضاربين بوجه الحائط بتوجيهات وإصلاحات البنك المركزي والغاية هو التهرب من التزاماتهم واستمرارا في ممارسة التجاوزات غير القانونية وغسل الأموال وتدعيم العوامل التي تزيد من دولرة الاقتصاد .
الضربات المتتالية التي تمارس بأريحية ضد العملة الوطنية في مناطق الشرعية تحدث في ظل حياد مطبق للمؤسسات الأمنية فليس هناك تدخل من قبل النيابة وأجهزة الضبط المعنية بتنفيذ القانون وخدمة المصلحة العامة .
وهذا موقف غريب وغير مفهوم رغم
أن هذه الجهات لديها كافة المعلومات والتقارير التي تدين عدد كبير من شركات ومحلات الصرافة المضاربة. وبعض هذه الشركات جرى توقيفها من قبل البنك المركزي لاشتهارها بخرق قانون الصرافة وعدم التقيدبتوجيهات البنك المركزي .
لكن المفارقة أن هذه الشركات غير المنضبطة لازالت تعمل بأريحية وتمارس التجاوزات والأضرار بسعر الصرف والسبب انها اولا ربما تحصل على دعم من جهات متنفذة تعمل بعضها في اقتصاد الضل كشريك وثانيا عدم قيام جهات النيابة وأجهزة نفاذ القانون بواجبها في ضبط وتوقيف المضاربين بسعر الصرف كما يحدث في كل الحكومات بما في ذلك في حكومة الأمر الواقع في صنعاء وهذه مفارقة.
هذه الجهات القضائية والضبطية عليها أن تدرك أن الدفاع عن قوت ومعيشة المواطنين يجب أن يكون خط احمر يحضىء بالأولوية في نشاطها وهي مسؤولية وطنية يجب أن تطلع بها مؤسسة النيابة والقضاء وأجهزة الشرطة بل وأجهزة الأمن الأخرى: الأمن القومي والأمن السياسي فهل هناك قضية اهم من الدفاع عن العملة الوطنية ووقف عمليات المضاربة بسعر الصرف وهي قضية اقتصادية يتولد عنها الكثير من الأضرار الاجتماعية الخطيرة و كافة التجاوزات الأمنية والانحرافات الأخلاقية فهل نتوقع من هذه الجهات تدارك الأمر قبل أن تحل الكارثة .
د.يوسف سعيد احمد
