أم تي آي نيوز / متابعات
تؤكد قرارات البنك المركزي اليمني بعدن أن قوة القانون والاعتراف الدولي الذي تمتلكه الشرعية يفوق قوة السلاح، حيث عندما تقوم بجميع وزاراتها ومؤسساتها بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة مليشيات الحوثي وعبثها ونهبها لأموال الدولة والقطاعالخاص فأنها ستمنع الحوثيين من تقمص دور مؤسسات الشرعية، مما يضعهم في حجمهم الطبيعي كعصابة ومليشيات لا أكثر ولا أقل.
ويقول الخبراء أن أخطر ما تتعرض له الدولة هو تعطيل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وخاصة الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الخبراء فإذا تم تنفيذ قرارات مركزي عدن بشكل كامل، فإن مليشيات الحوثي ستدخل في مربع الشلل اقتصادياً وإدارياً، حيث أن المعركة تكاملية.
ويوضح الخبراء أن بقاء الحكومة ومؤسساتها في حالة التعطيل يعتبر خدمة لمليشيات الحوثي وخيانة للوطن، داعية إلى تفعيل دور جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والنصر على المليشيات.
